یک دکترای اقتصاد تاکید کرد:



شمال ما: یک دکترای اقتصاد حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید را مختص به یک دوره یکساله مالی ندانست و عنوان کرد: کافی است هر سال یک یا دو مشکل اساسی از موانع و مشکلات اقتصادی پیش روی تولید برداشته شود تا رونق و جهش اتفاق بیفتد.

 

طاهری امیدی، دکترای اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر شعار سال را اقتصادی انتخاب می کنند، گفت: این نامگذاری به دلیل هجمه هایی است که از ناحیه تحریم های همه جانبه و سخت اقتصادی به کشور وارد می شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه وارد کردن به کشور از طریق تحت تاثیر قرار دادن معاش مردم، اظهار کرد: «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» شعارهای اقتصادی است و امسال نیز تحت عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است.

این مدرس دانشگاه جهش تولید را نیازمند رفع موانع تولید دانست و تصریح کرد: نبود فضای مناسب کسب و کار، غیر رقابتی بودن تولیدات، تغییر غیر قابل پیش بینی و افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، تورم و… رونق تولید را با چالش هایی مواجه می کند.

امیدی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید را مختص به یک دوره یکساله مالی ندانست و عنوان کرد: این نامگذاری ها از سوی مقام معظم رهبری به این معنی نیست که طی یک سال تمام مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد حل شود، بلکه کافی است هر سال یک یا دو مشکل اساسی از موانع و مشکلات اقتصادی پیش روی تولید برداشته شود تا رونق و جهش اتفاق بیفتد.

وی اقتصاد را محور شعارهای یک دهه اخیر دانست و گفت: اگر هر سال یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور را حل می کردیم، اکنون به رونق و جهش تولید نزدیک تر بودیم و جایگاه اقتصادی ما فراتر از انتظار بود.

این دکترای اقتصاد، یکی از عمده ترین مشکلات بر سر راه تحقق شعار سال ۹۹ را عدم برخورداری از اتاق فکر اقتصادی دانست و اضافه کرد: در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی شاهد یک عدم توازن و ناهماهنگی هستیم. تورم، کمبود سرمایه گذاری، قوانین مدیریتی و اجرایی و… از جمله زیرساخت های اقتصادی نیازمند اصلاح است که باید از طریق قانونگذاری در مجلس انجام شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات کلان اقتصادی کشور باید با کمک یک اتاق فکر متشکل از نخبگان و کارشناسان علم اقتصاد گرفته شود، خاطرنشان کرد: این اتاق فکر می تواند ارائه دهنده یک برنامه مدون اقتصادی باشد و نقشه راه را برای تحقق شعار سال ۹۹ ترسیم کند و موانع رونق تولید را با مهار تورم و ایجاد اشتغال از سر راه بردارد.

این مدرس دانشگاه، بهبود فضای کسب و کار را نخستین اولویت جهش تولید دانست و یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار فقط وابسته به بدنه اجرایی نیست و حتما نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار باید شرایط را مهیا کنند. به عنوان مثال دریافت مجوزها و استعلامات جهت احداث یک واحد تولیدی نیازمند صرف زمان زیادی است و اگر سرمایه گذار این سرمایه را صرف سوداگری در بازار سکه و ارز و کارهای واسطه ای همچون ساخت و ساز و خرید و فروش اجناس لوکس کند، سود بیشتری به دست می آورد.

امیدی، بروکراسی اداری را یکی از قوانین دست و پا گیر رونق تولید دانست و تصریح کرد: قوانین باید توسط مجلس اصلاح شود و سپس از دولت انتظار داشته باشیم قوانین را به درستی اجرا کند.

وی بازنگری در شیوه خصوصی سازی را دومین اولویت تحقق شعار سال دانست و اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۹ بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است لذا جهت گیری های قانونی باید به نفع تولید باشد و خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه اجرایی شود.

این دکترای اقتصاد، با تاکید بر لزوم تدوین برنامه های کوتاه مدت پنج ساله در راستای جهش تولید، گفت: این برنامه ها باید یک یا دو مشکل اقتصادی را حل کند. متاسفانه برخی از برنامه ها بیش از ۳۰ اولویت دارند که هر کدام از این اولویت ها مستلزم چند برنامه هستند. اتاق های فکر اقتصادی می توانند با مشاوره های کارشناسی خود به دولت و مجلس در ارائه طرح ها و لایحه های اقتصادی و برنامه های کوتاه مدت نقش آفرینی کنند.

امیدی ادامه داد: اگر تورم مهار و قوانین دست و پا گیر اصلاح شود، خود به خود سرمایه موجود در بازار سکه و ارز و ساختمان سازی که نتیجه ای جز سوداگری و افزایش قیمت ها ندارد، به بخش تولید باز می گردد.

وی با اشاره به مقاومت بانک ها در تامین مالی شرکت های تولیدی، خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک ها بنگاه داری می کنند و به شرکت های تولیدی وام نمی دهند، زیرا می توانند در بازار سکه و ارز و ملک سرمایه گذاری کنند و سود زیادی به دست آورند. یکی از دلایل عمده التهاب در بازارهای مالی همین بنگاه داری بانک هاست که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور کارآمدی و چابکی لازم را ندارد، تصریح کرد: قوانین مالیاتی به درستی اجرایی نمی شود و دارندگان خانه های خالی و لوکس و مشاغل پردرآمد و کارت های بازرگانی مالیات پرداخت نمی کنند. این در حالی است که دولت جهت تامین درآمدها قیمت حامل های انرژی را بالا می برد، اما مالیات می تواند کسری درآمدی دولت را جبران کند.

وی تحریم نفتی و کاهش فروش نفت را موجب کاهش درآمد دولت دانست و اضافه کرد: در این شرایط مالیات می تواند به کمک دولت بیاید.

امیدی مالیات بر خرید و فروش را از جمله مالیات هایی است که بار آن بر قشر متوسط جامعه وارد می شود و عنوان کرد: خریداران سکه و ارز مالیات پرداخت نمی کنند و این عدم پرداخت مالیات به واسطه گری دامن می زند و به تولید خدشه وارد می کند. در واقع تولیدکننده در بازار تولید کالا باید مالیات پرداخت کند، اما در بازار سکه و ارز بدون پرداخت مالیات سود سرشار به دست می آورد لذا بازار دوم را انتخاب می کند و رونق تولید اتفاق نمی افتد.


کانال تلگرام شمال ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *