زهرا جنسی

شمال ما: چندیست پرهیاهوترین تیتر خبری این روزهای محیط زیست ایران به موضوع «انتقال آب دریای خزر» اختصاص یافته ­است. تناقضی عجیب بین توسعه، محیط زیست و اقتصاد حال حاضر کشور. گویی سبقت دولت ها از یکدیگر در کلنگ­ زنی پروژه­ ها به یک عادت مرسوم سال­های اخیر تبدیل شده­ است. پروژه­ هایی که به ظاهر همگی در جهت رفاه و افزایش سطح کیفی جامعه بوده اما از کلیت ماجرا که بگذریم ماهیتی مبهم و پر از مخاطرات طبیعی خواهند داشت. این روند پر چالش و بی­ فرجام با قربانی کردن طبیعت آغازگر نابودی انسان است. قانون طبیعت برپایه ­ی عمل و عکس­ العمل استوار است. تاکنون هیچ آسیب محیط زیستی بدون لطمات جدی بر پیکره­ ی حیات انسان ها نبوده است.

 

پرداختن به بحث تامین آب از منظر کلی و برخلاف باور تکنوکرات­ها که موج اعتراضات محیط زیستی را احساسی خطاب کرده و داعیه­ ی علم دارند، فاقد هر نوع دانش اکولوژیک و علوم طبیعی و محیطی است. به باور بانیان توسعه مدرن که اتکایی بس ظاهری به امر پایداری دارند هر آنچه با اعداد و رقم قابل محاسبه باشد علم و هر آنچه بر اساس استدلال­های علوم طبیعی قابل استناد باشد فاقد اعتبار علمی است. حال آنکه بسیاری از پیامدهای یکباره­ ی سالهای اخیر قابل پیش­بینی و محاسبه با علوم ریاضی نبوده و همگی ریشه در معادلات اکولوژیک و تعاریف علوم محیطی دارند.

با پرداختن به مقدمه ­ای نه چندان کوتاه دورنمای ترسناکی از طرحی را  می­توان تصور کرد که در حباب توسعه­ ای مبهم غوطه ­ور است. طرحی که در کشورهایی که به لحاظ سرمایه و دانش به مراتب قدرتمند و توانمندتر از ما هستند، با مخاطرات محیطی شدید ارزیابی می­شود.

بحران مشخص است..” بحران آب” بحران چندین ساله­ ی ایران با این­حال سوالات زیادی در این بین مطرح است:

آیا سمنان حق ندارد نگران تأمین آب استان باشد؟ قاعدتاً و منطقاً بله.

آیا شرایط مطلوبی به لحاظ تأمین آب در استان­های مرکزی دیده ­می­شود؟ جواب مشخص است. خیر

اما تا چه حد راهکار تأمین آب را می­توان در طرح انتقال آب خزر به سمنان جست؟ این سوالی است که پاسخ به آن نه بدیهی است نه واضح.

مختصری از جریان شکل­ گیری این طرح و مسائل پس از آن به شرح زیر است:

نخستین بار این طرح توسط دولت نهم مطرح شد و از آن پس با ایجاد موج مخالفت­ها مسکوت مانده و رد آن پس از مطالعات، توسط مرکز پژوهش­های مجلس صورت ­پذیرفت. (برآورد شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه ۰٫۵۳ که به معنی آن است نیمی از هزینه­ های این پروژه، زیان حاصل از عدم توجیه اقتصادی طرح است.)

پس از این مطالعات طرح مورد نظر مدتی مسکوت مانده به ناگاه در دولت دوازدهم دوباره سیر مطالعات آن به جریان می­افتد و در سال ۹۷ بودجه­ ای جهت مطالعه­ ی طرح حاضر اختصاص می­ یابد. اوج زمزمه­ ها در سال ۹۸ شکل می­گیرد. دغدغه­ مندان محیط زیستی با جدیت معتقدند که طرح فاقد اجرا شدن به لحاظ علمی و اقتصادی است که در اقدامی غیر منتظره عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ۱۸ مهر ۹۸ موافقت خود را با طرح حاضر اعلام می کند. از پیامدهای انتشار خبر موافقت سازمان با طرح حاضر بر اساس ملاحظات محیط زیستی می­توان به واکنش نمایندگان مجلس اشاره کرد.

منابع طبیعی استان مازندران پس از اقدام غیر­منتظره­ ی عیسی کلانتری، نامه­ ای منتشر می­ کنند که به استناد آن نهاد فوق در ۹ بند مخالفت خود را با انتقال آب بیان داشته ­است.

نظرات ضد و نقیضی از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در خصوص پروسه ­ی انتقال آب شنیده­ می ­شود. به استناد گزارش منابع طبیعی خط لوله ۱۱ کیلومتر از جنگل­های هیرکانی می­گذرد که باعث تخریب بخش وسیعی از پوشش جنگلی است. حال آنکه، محیط زیست در گزارش خود اعلام داشته خط انتقال آب از مسیر خط لوله­ ی نفت بوده و اندک میزان تخریب جنگل نیز قابل پیشگیری است.

نگرانی­ هایی از قبیل افزایش شوری آب دریا و ایجاد تنش شوری برای آبزیان، از دست رفتن بخش زیادی از پوشش جنگلی هیرکانی، عدم توجیه اقتصادی از نکات دیگری است که در این ­باره ذکر می­ شود.

«سید احمد نبوی» مدیر کل سابق بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست طی گزارشی چنین اعلام کرد: از ۲۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب جهت انتقال، ۵۰ متر مکعب جهت شرب ۴ شهر دامغان، سمنان، گرمسار و شاهرود خواهد بود. ۱۵۰ میلیون متر مکعب دیگر برای صنعت!!!

مهمترین پرسش ممکن این است که در کجای دنیا اولین راهکار برای حل مشکل تأمین آب برای صنعت، انتقال آب از دریا (البته منظور از دریا، دریاهای آزاد است نه دریاچه­ ای مانند خزر) پیشنهاد شده است؟ در کدام نقطه از دنیا چنین هزینه­ ای بر منابع درآمدی یک کشور که از قضا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می­کند تا به همت مردم و مسئولین استقلال خویش را حفظ کند تحمیل می­شود تا آب مورد نیاز برای صنایع تامین شود؟ مگر نه اینکه شیوه­ های منطقی­ تری براساس پیشرفت­های علمی برای تأمین آب از طریق برگردان آب صنعتی وجود دارد؟ مگر نباید تدابیری اندیشید تا تمرکز صنایع آب­ بر از استان­ های دارای مشکل کم ­آبی کم شود؟ در این وضعیت حاد کشور به لحاظ تأمین آب در دراز مدت چه لزومی به توسعه ­ی افسارگسیخته ­ی صنایع آب ­بر است؟ چه لزومی به توسعه­ ی کشاورزی بی ­برنامه است؟

طبق تخمین «نصیر احمدی» رئیس اداره محیط زیست دریایی مازندران دست کم ۱۰۰ هکتار جنگل­های هیرکانی تحت تخریب قرار خواهد گرفت. نکته­ ی قابل توجه آنکه برخی رسانه­ ها به جایگزینی جنگل­های دست­ کاشت در محلی دیگر اشاره دارند! پرواضح است که اینان قدمت جنگل­های هیرکانی و کارکرد یک جنگل طبیعی را به لحاظ اکولوژیک نمی­ دانند!

هرچند که دفاعیات عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص انتقال آب خزر به سمنان حاکی از موافقت کامل او با طرح فوق­ الذکر است، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: شروطی که سازمان محیط زیست تعیین کرده تا آثار تخریبی کاهش یابد لازم­ الاجرا است و هرگونه تخلف از آن با برخورد سازمان مواجه خواهد­ شد که مانع ادامه­ ی روند پروژه خواهد بود. یکی از نمونه ضوابطی که محیط زیست به آن اشاره دارد بحث رد شدن خط لوله­ ی آب از مسیر خط انتقال نفت است که همچنان محل بحث است.

از سوی دیگر نباید نادیده گرفت که سمنان ورای سیاست­گذاری­ها و سوابق سیاسی، سلیقه­ ای و یا کارشناسی مطالعات انتقال آب خزر، با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می ­کند و چاره ­اندیشی برای حل معضل بی ­آبی چه در استان سمنان چه سایر استان­های کم ­آب باید در برنامه­ های مدیریتی فوری و حتمی قرار گیرد. اما مشکل در جای دیگری است. به طور حتم و واضح مدیریت نامطلوب، ناپایدار و بی ­برنامه­ ی منابع آب عامل اصلی بروز مشکلات اصلی است. در این باور که ایران کشوری کم ­آب است شکی نیست. اما مدیریت اصولی منابع آب و برنامه­ های کوتاه مدت و طولانی مدت تامین آب تقریبا هیچ مشابهتی با ساختاری که باید برای شرایط اقلیمی غالب ایران اندیشیده­ شود ندارد.

بخشی ­نگری به طرز مهلکی در تمامی استان­ها حاکم است. مرزهای سیاسی که در علوم طبیعی و محیطی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار در جهت تصمیم ­گیری ها هستند به شدت بر تصمیمات غلط مدیریتی این روزها تاثیرگذارند. به طور واضح سازمان آب به عنوان متولی تأمین آب نامیده­ می ­شود. وقتی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست از این عبارت به شکلی واضح استفاده می­کنند یعنی راه درازی باقی مانده ­است که در سطح کشور بپذیریم پروژه هایی به این عظمت و مشکلاتی چنین گسترده در حوزه­ ی تأمین آب نمی ­تواند و نباید یک متولی آن هم با ذهنیتی تماماً توسعه ­محور داشته ­باشد. درست در بطن تصمیم­ سازی ( نه در زمان ارائه ­ی گزارش) باید تمامی سازمان­ هایی که در تولید و مصرف آب نقش دارند و هر طرح توسعه ­ای به نظرات کارشناسی آن­ها بستگی دارد از صفر تا صد تصمیم ­گیری برای چنین پروژه­ هایی حضور داشته­ باشند. در رأس همه مباحث مورد بررسی پرداختن به مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم مناطق مبدأ و مقصد بسیار مهم است. حال اینکه کلانترین طرح­های ارزیابی محتوای کلیشه­ ای از مطالعات اقتصادی و اجتماعی دارند و با صراحت می ­توان اعلام داشت داده­ ها و آمار سازمان مدیریت و سایر سازمان­ها در چند صفحه جمع ­آوری می ­شود و حتی یک بار هم با مردم صحبت نمی ­شود و دقیقأ به جای صاحبان اصلی مناطق تصمیم­ گیری می­شود.

طرح انتقال آب خزر به سمنان یک طرح جهت تأمین منابع آب نیست. به واقع یک آزمون مدیریتی سخت در سطح ملی است. طرح­های بسیاری در سطح کشور با دورنمایی زیبا تجسم فردایی بهتر را نوید می­دادند، اما نتایج آن­ها تخریب و تهدید خصوصاً برای بومیان منطقه بوده ­است. این روزها هراس و درد وحشت واقعی حاصل از بلند شدن گرد نمکی از سطح دریاچه­ ی ارومیه را هیچ ­کدام از متولیان سد سازی و جاده­ کشی در وسط دریاچه، تجربه نمی­کنند. بلکه کشاورزان و باغداران اطراف آن که روزی خرسند از تأمین آب بودند تجربه می­کنند.

این روزها نخل­های سر بریده حاصل از آب شور کارون را باغداران به غم نشسته جنوب کشور تجربه می­کنند. ریزگردهای برخواسته از بستر خشک تالابها، حسرت و درد و رنج مردمان آواره از روستاها و شهرهای جنوبی و غربی کشور است.

در این برهه ی حساس به لحاظ مسائل اقتصادی چه وعده­ی شیرینی به مردم سمنان دهیم که قابل اجرا نباشد؟! چه هراسی بر جان شمال کشور بیاندازیم که موج مخالفت­ها و نزاع بین استان­ها را باعث شود؟!

فارغ از همه­ی محاسبات و اعداد و ارقام، خزر یک دریاچه است نه یک چاله­ ی آب. حیات جانداران آن حائز اهمیت است بخش عمده­ ی ساکنان شمال کشور معیشتی وابسته به آن دارند. بحران اصلی بحران مدیریت منابع آب است که نمی­ گذارد یک ساختار فکری درست ولو زمان­بر منتج به نتیجه شود. ساختار فکری که اقتصاد کشاورزی را مدیریت کند. میزان آب مصرفی در کشاورزی را روزآمد کند. اسم انحصاری متولی آب را از وزارت نیرو گرفته و یک کارگروه مدیریتی متشکل از تمامی ارگان­های ذیربط تشکیل دهد.

سمنان تشنه­ ی راهکارهای مدیریت منابع آب است نه تشنه­ ی تأمین آب به هر طریقی حتی  تخلیه­ ی تمام آب دریای خزر در سمنان و نابودی این اکوسیستم منحصر به ­فرد و تهدید حیات ساکنین همجوارش نیز نمی ­تواند راه گشای بحران مدیریتی منابع آب چه در سمنان چه در سراسر کشور باشد.

نائب دبیر شبکه تشکل های غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان

منبع: مرور


کانال تلگرام شمال ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *