دکتر علی بیت اللهی

شمال ما؛

از سوی خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر و تشکیل “وزارت مدیریت بحران” توسط هیات رئیسه را در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه جاری منتشر کرد.

فارغ از این نکته که ادغام جمعیت وابسته به نهاد بین‌المللی هلال احمر (صلیب سرخ جهانی) از منظر قانونی و روابط‌ بین‌الملل اصولا امکان‌پذیر است یا نه، نگارنده این نوشتار، نظر به اهمیت موضوع و با توجه به تجربه پر از نوسان مدیریت بحران سوانح و حوادث در کشور پر از حادثه ایران و با تمرکز بر رخداد مخاطرات طبیعی، توجه به موارد زیر را برای مسئولین کشوری و بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز هیات رئیسه محترم مجلس، مهم قلمداد می‌کند و درخواست دارد تا در این زمینه غور و دقت بیشتری بعمل آمده و مشورت با کارشناسان و اهل تحقیق و پژوهش را پیش از هر تصمیمی هرگز فراموش نکند.

وضعیت موجود مدیریت بحران در کشور به هیچ وجه راضی‌کننده نبوده و نیازمند تغییرات اساسی است، تشکیل وزارت مدیریت بحران هم، گامی مثبت تلقی نمی‌شود و گمان داریم در اجرا، با توجه به موضوعاتی چون:

ضرورت جلوگیری از حجیم شدن دولت
نیاز به داشتن قابلیت تحرک
نیاز به داشتن امکانات و توانمندی لازم در مقابله با حوادث
ضرورت دارا بودن پرسنل و تجهیزات لازم
محدودیت‌های مالی دولت
عدم امکان جذب نیروی انسانی کارآمد با توجه به توزیع جغرافیایی وسیع رخداد حوادث، از کلانشهرها تا دور دست‌ترین روستاها، که طبیعتا نیاز به نیروی ستادی و اجرایی گسترده‌ای خواهد داشت

مشکلات و پیچیدگی‌هایی زیادی وجود خواهد داشت که کارایی چنین وزارتی را در صورت تشکیل، در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد و لذا ضرورت دارد تا تعمق بیشتری در این تصمیم صورت پذیرد.

ضرورت و اهمیت توجه به مخاطرات طبیعی

پر واضح است که کشور حادثه‌خیزی داریم، “زلزله”، “فرونشست و فروریزش زمین”، “رانش زمین”، “سیل”، “خشکسالی” و “ریزگردها” از جمله مهمترین حوادث طبیعی سرزمینی ما است که مستلزم توجه عمیقی هستند.

وقوع حوادثی نظیر زلزله‌های “رودبار” ، “بم” و “کرمانشاه” و میزان خسارت‌های آنها، فرونشست زمین در اکثر دشت‌های ایران و مرگ آبخوان‌ها به تبع آن، خشکسالی‌ها و ریزگردها که سکونت شهری و روستایی را در مناطقی از کشور گاه غیر ممکن می‌سازد، به تنهایی کفایت می‌کنند تا بیشترین تمرکز و اهمیت را در مدیریت ملی و در کشورداری به امر پیشگیری و کاهش آثار وقوع این مخاطرات اختصاص دهیم.

با این وجود، کارنامه مدیریت بحران در کشور مثبت ارزیابی نمی‌شود و این امر تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران و یا وزارت کشور نبوده و نیست، بلکه آمیزه‌ای از روابط اداری، مقررات، نوسانات حساسیتی و رفتاری از بالاترین نهادهای حکومتی تا نهادهای مدنی و غیردولتی است که دست به دست هم داده‌اند تا در عرصه مدیریت بحران در جایگاه رضایت‌بخشی قرار نگیریم. البته که گام‌های مثبت فراوانی هم برداشته شده است و جایز نیست به حوزه بحران نگاه کاملا منفی داشت.

از نمودهای روشن و توجه به امر مخاطرات طبیعی، ساختار سازی سازمانی جهت ارتقاء بهره‌وری در تمام کشورهای پیشرو دنیا صورت گرفته است. در کشور ما نیز در طول سالیان اخیر و بویژه بعد از زلزله منجیل– رودبار در سال ۱۳۶۹ این امر با نوساناتی دنبال شده است. آخرین فاز این ساختارسازی طرح تشکیل “وزارت مدیریت بحران” است که اخیرا در مجلس مطرح شده و جای بحث و همفکری بیشتری را دارد.

جنبه‌های مثبت تشکیل وزارت مدیریت بحران

در ابتدا و به نظر نگارنده مناسب است که در عنوان هم حساسیت و نوع نگاه به نوعی مشهود باشد و لذا تاکید می‌شود که مفهوم “مدیریت بحران” صرفا عملیات در حوادث اضطراری و غیر مترقبه تعبیر نشود. در کشور روسیه که حدس زده می‌شود پیشنهاد دهندگان این طرح، تشکیل وزارت مستقل را، از آن الهام گرفته باشند، وزارتی تحت عنوان وزارت “حوادث اضطراری” با رویکرد کاملا عملیاتی و مقابله، با تشکیلات بسیار گسترده و تجهیزات به مراتب فزون‌تر، وجود دارد که حوزه مسئولیت آن صرفا مدیریت و اقدام در هنگام رخداد حوادث غیر مترقبه است.

در کشور ما علاوه بر اقدامات و فعالیت‌ها در هنگام رخداد مخاطرات، ضرورت توجه به امر پیشگیری از ایجاد بحران و فعالیت در عرصه‌های کاهش خطرپذیری و ارتقاء تاب‌آوری نیز به شدت حس می‌شود و لذا ضرورت ویژه دارد به صورت چند مولفه‌ای به امر مدیریت بحران توجه شود.

مسلم است که هر اقدام بنیادین دارای نقاط ضعف و مثبت قابل ملاحظه‌ای می‌تواند باشد و طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران نیز مستثنی از این قاعده نیست. در طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران موارد عمده و عناوین موضوعی ذیل را می‌توان جنبه‌های مثبت آن قلمداد کرد:

۱-داشتن بودجه مستقل برای مدیریت بحران و امکان حضور مقام مسئول مدیریت بحران کشور در هیات وزیران و طرح مسائل در عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی کشور، بی گمان مهمترین نقطه قوت تشکیل وزارت مدیریت بحران است.

همانطور که می‌دانیم در حال حاضر، ارگان مسئول بحران در کشور، سازمان مدیریت بحران ذیل وزارت کشور است. ردیف‌های ۱۰ و ۱۲ بحران، در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حسب مورد و طبق درخواست و بنا به تشخیص این سازمان، بودجه‌هایی به امور خاص در مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد که امری بسیار طولانی و مشکل بوده و در اغلب موارد نیز به سرانجام نمی‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت بحران در جلسات هیات دولت حضور ندارد و مقام وزارت کشور می‌تواند مسائل بحران و مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در کشور را در جلسات دولت طرح کند، اما وزارت کشور عریض و طویل، آنقدر مسائل امنیتی، سیاسی و … دارد که مجالی برای طرح مسائل مربوط به زلزله، فرونشست زمین، سیل و … پیدا نمی‌کند. البته بجز زمانی که زلزله‌ای سترگ، ارکان کشور را به لرزه در آورد.

در حالی که تاکید کارشناسان، اتخاذ روش‌های پیشگیرانه و تاکید و پافشاری در تخصیص بودجه به امر پیشگیری و کم کردن دامنه بحران و تاب‌آور کردن تمام المان‌های تحت خطر در سطح کشور است.

۲ -امر مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری در کشور متولی مستقل و معینی را پیدا می‌کند. در حال حاضر سازمان مدیریت بحران کشور، فاقد قدرت لازم و توان مسئولیت‌پذیری و انجام مسئولیت خطیر مدیریت بحران است. این امر بیشتر از شرایطی نشات می‌گیرد که در نهایت منجر به بروز ابعاد بالاتری از بحران می‌شود. اگر به عنوان مثال در ساخت بیمارستان دقت و جدیت کافی در مراحل اجراء از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نپذیرد و در روز حادثه همان ساختمان تخریب شود، ابعاد بحران لاجرم دامنه بالایی به خود خواهد گرفت، در آن صورت دستگاه متولی مدیریت بحران، باید توانائی بالاتری برای انجام ماموریت خود داشته باشد و اگر نتواند، زیر سوال می‌رود، در حالی که مشکل، کم کاری‌ها و کاستی‌هایی است که از جای دیگری تحمیل شده است.

داشتن وزارت مستقل برای اعمال مسئولیت‌ها، نظارت بر کار سایر عوامل دخیل در امر کاهش ریسک در چنین شرایطی بدون تردید نتایج مثبت خواهد داشت.

۳ -ارتباط وزیر مدیریت بحران با سایر وزرا، به صورت مستقیم شده و موضوعات بحران و پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت شرایط اضطراری که ارتباط تنگاتنگی با حوزه مسئولیت سایر وزراء نیز دارد، قابل طرح در بالاترین سطح ممکن خواهد شد. پرواضح است بسیاری از ضرورت‌های مدیریت بحران را باید با صدای بلند فریاد زد. چه قبول کنیم و چه نکنیم، در کشور ما، گرفتن اعتبار و امتیاز، نیاز به اصرار و تاکید و گفت‌وگو و چالش دارد.

در شرایط فعلی وزیر محترم کشور، با تمرکز به موضوع بحران، درصد پائینی از وقت و تلاش خود را می‌تواند به این موضوع اختصاص دهد. کارهای بسیار بزرگ و ضروری برای کاهش اثر مخاطرات در کشور وجود دارد که نیازمند تخصیص بودجه و تمرکز جدی روی این موضوع است که متاسفانه در حال حاضر رها شده است.

حضور وزیر مستقل و مشخص در این حیطه می‌تواند کمک موثری در این زمینه باشد.

جنبه‌های منفی در تشکیل وزارت مدیریت بحران

۱-مهمترین جنبه منفی تشکیل وزارتی که بنا به ابعاد بحران در ایران و احتمال رخداد حادثه در هر روستا و آبادی دوردست، لاجرم باید عریض و طویل هم باشد، نیاز ضروری به ساختارسازی، جذب نیروی متخصص و با صلاحیت، داشتن تجهیزات و امکانات، داشتن ساختمان و بنا در هر شهر و روستا برای خود است. واضح است که این موارد از ضرورت‌های تشکیل یک وزارتخانه نوپا است.

نگاهی به وضعیت مالی کشور، نگاهی به ممنوعیت جذب نیروی انسانی و جلوگیری از فربه شدن دولت، نگاهی به وجود امکانات زیرساختی موجود، نشان می‌دهد که تشکیل وزارت مدیریت بحران در عمل به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و شرایط ممکن است از وضعیت امروز مدیریت بحران در کشور نیز بدتر شود.

۲ -موضوع بعدی که جنبه منفی دیگری برای تشکیل وزارت مدیریت بحران است، سازوکار فعالیت آن در مراحل مقابله با بحران و ارتباط آن با استانداری‌ها و سایر ارگان‌های کشوری است. تقریبا جا افتاده است که در استان‌ها تمام سازمان‌ها تحت دستور استاندار به وظایف خود در شرایط بحران عمل کنند و اینکه یک مجموعه مستقل و یک وزارتخانه مجزا که داعیه مدیریت بحران و فرماندهی حوادث را دارد، چگونه تحت امر مقام دیگر از وزارتخانه دیگری، امر مدیریت بحران را مدیریت خواهد کرد و جای ابهام زیادی دارد.

در اجرا، سازمان‌ها و شرکت‌ها، ادارات کل و نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی، در شرایط بحران، از مقام استاندارها حرف شنوی دارند که نقش بالادستی بر همه نهادهای دیگر را دارد، آیا مدیر کل، یا رئیس سازمان وابسته به وزارت مدیریت بحران در سطوح استانی هم، موقعیت و نقش استاندار را در استان‌ها دارا خواهند بود که نهادهای دیگری از آنها حرف شنوی داشته باشند؟

نه، چنین نیست و لذا در عمل طرح تاسیس وزارت مدیریت بحران بویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها با چالش‌های جدی مدیریتی همراه خواهد شد.

۳ -اگر گفته شود که وزارت مدیریت بحران، مجموعه فعالیت‌های خود را در شرایط اضطراری با همکاری وزارت کشور و با هماهنگی آن انجام داده و از نیروهای موجود وزارت کشور (نیروهای موجود در ادارات کل بحران استانداری‌ها) استفاده خواهد کرد، شبیه پیکره‌ای با یک بدن واحد و دو سر مجزا می‌شود که در عمل دچار پریشانی و سردرگمی خواهد شد. اصولا اگر چنین خواهد بود، چه نیازی به تشکیل وزارت دیگری است؟

چه باید کرد؟

مدیریت بحران، مدیریت چرخه پیوسته‌ای از اقداماتی است که قبل از رویداد هر حادثه‌ با هدف کاهش اثرات مخاطرات صورت می‌گیرد که شامل اقدامات پیشگیرانه، آمادگی‌ها و نیز اقدامات در حین رخداد و مقابله با حادثه و اقدامات پس از رویداد می‌شود.

نکته‌ای که بر اساس تجربیات چندین و چند ساله، نقطه ضعف اساسی ما در کشور تلقی می‌شود و می‌تواند با توجه به آن و تمرکز در جهت رفع آن، مشکل بزرگ مدیریت بحران در کشور را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد، عدم نگرش پیوسته و مستمر به امر مخاطرات طبیعی و حتی انسان‌ساز است.

نقطه ضعف ما در مدیریت بحران و در مواجهه با مخاطرات طبیعی، رفتار نوسانی در برابر مخاطراتی مانند زلزله بوده است. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، با تمام قوا، وارد میدان می‌شویم که آن هم برای چند روز اول حادثه است، سپس موضوع به کلی فراموش می‌شود.

نکته مهمتر این است که در روزهای عادی که حادثه و رخدادی مانند زلزله، روی نمی‌دهد و باید اقدامات اساسی با هدف پیشگیری و ارتقاء تاب‌آوری و کاهش ریسک انجام دهیم را انجام نمی‌دهیم. این چنین نموداری از نوع رفتار ما در زمینه مدیریت بحران باعث شده است که در برابر رخدادهای طبیعی به شدت آسیب پذیر باشیم.

شاید عمده دلیل رفتار این چنینی نیز، فقدان تخصص و نیروهای متخصص مرتبط با مدیریت بحران در نهادهای مسئول باشد. تاکید اساسی نگارنده با توجه به تجربیات گرانبهایی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر روی اقدامات پیشگیرانه‌ای است که باید انجام شود. در صورت انجام آنها، با وقوع سانحه‌ای طبیعی، مسلما شرایط اضطراری به شرایط بحرانی تبدیل نخواهد شد.

البته عملیات مورد نیاز در هنگام رخداد حادثه و مدیریت بحران در فاز مقابله نیز ارزش و اهمیت اساسی خود را کماکان دارد.

سوال مهم این است که در فاز پیش از حادثه و اقدامات پیشگیری و آمادگی، چه نهادهایی چه مسئولیتهایی دارند؟ چه اقداماتی باید انجام شود تا حداقل آسیب‌ها و خسارت‌ها را کشور متحمل شود؟

در جواب، به عقیده نگارنده، تمام نهادها مسئولیت کاهش آسیب پذیری‌های المان‌های تحت مسئولیت خود را بر عهده دارند. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پروش، وزارت علوم، تمام نهادهای نظامی، انتظامی، مذهبی، فرهنگی و بطور کلی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادها مسئولیت کاهش ریسک و کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های تحت اختیار خود را دارند. دولت نیز باید ساز و کاری را اتخاذ کند که هر نهادی که از بودجه عمومی و ملی استفاده می‌کند، درصدی از بودجه خود را به امر کاهش خطرپذیری (شناخت مخاطرات تهدید کننده، ارزیابی آسیب پذیری‌ها و برنامه‌های اجرایی کاهش ریسک) در برابر مخاطرات طبیعی اختصاص دهند.

سوال مهم دیگر در این رابطه این است که چرا سازمان‌ها و نهادها در اندیشه کاهش آسیب‌پذیری المان‌های تحت مسئولیت خود نیستند؟ وزارت نفت، نیرو، پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها با رخداد زلزله‌ای و آسیب دیدگی‌های عمده، خسارت‌های زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند و در جهت اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟

بررسی‌های نگارنده این نوشتار نشان می‌دهد که در سیستم کنونی کشور، اعم از مدیریت بحران و یا سایر نهادهای مرتبط و مسئول، پرسشگری، کنترل، بازرسی و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد. تجربه کشورهای پیشرو در امر مدیریت بحران نشان می‌دهد که در نظام این کشورها، واحدهای کنترل‌کننده و پایش برای سنجش عملکردهای تمام سازمان‌ها و نهادها وجود دارد.

این واحدها بدون ملاحظه هرگونه قصوری را گزارش می‌دهند و در صورت خسارت و آسیب دیدگی المان‌های تحت مسئولیت نهادهای مختلف، مقصران را به نهادهای بالاتر معرفی می‌کنند. این واحدها، نهادهای مواخذه‌گر و بالادستی و از جایگاه بالاتری نسبت به سایر ارگان‌ها برخوردار هستند.

با توجه به نکات مهم، به نظر می‌رسد ما در کشور خود باید سیستم کنترل‌کننده ناظر که دارای قدرت فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد و برخوردار از یک اتاق فکر قوی و نیروهای متخصص پشتیبان، دایر کنیم و این امر بهتر و اجرایی‌تر از تاسیس یک وزارت مدیریت بحران است.

این نهاد باید خاصیت هماهنگ‌کنندگی تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور را داشته باشد. پرسشگری، تفکر و برنامه‌ریزی، رویکرد کاهش ریسک، تمرکز بر روی اجرای دقیق برنامه‌های کاهش ریسک (بر طبق تاکید سند “سندای” ژاپن ۲۰۱۵ ) و نیز توانایی نظارت بر مدیریت و اقدام سریع در مرحله پاسخ و تداوم اجرای برنامه‌های مدیریت بحران پس از سانحه بدون خستگی و افت انگیزه، از اصول اساسی آن باشد.

با توجه به موارد مذکور، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود و امید است که نمایندگان مجلس و محافل تصمیم‌گیرنده، نگاه ژرفی به آن داشته باشند. هدف این است که اگر قرار است در عرصه مدیریت بحران سازوکار جدیدی شروع به فعالیت کند، با همه جانبه‌نگری و با تدبیر این کار صورت پذیرد تا منافع آن بیشتر نصیب کشور و مردم شود.

پیشنهادات

۱-لازم است دو محور کاری مهم در مدیریت بحران و در ساختارسازی مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد:

الف: مجموعه اقدامات کاهش ریسک و ارتقاء تاب آوری (در ادبیات فنی تاب‌آوری را این چنین تعریف کرده‌ایم، تاب‌آور بودن یک سیستم یعنی سیستم آسیب نبیند و اگر آسیبی دید سطح آن به اندازه‌ای باشد که سریعا به مود کاری و نرمال پیش از رخداد حادثه برگردد).

ب: مجموعه اقدامات مقابله‌ای و مدیریت حوادث و شرایط اضطراری در زمان وقوع حادثه و اقدمات بازیابی و بازتوانی بعد حادثه. پیشنهاد این است که باید در ساختار سازمانی و توزیع مسئولیت‌های نهادهای مختلف دو مورد مهم مذکور بطور هم عرض دیده شوند؛

یکی آنکه بر اساس بند یک، پیشنهاد می‌شود بجای “وزارت مدیریت بحران”، “معاونت ریاست جمهوری” با عنوان “پیشگیری و مدیریت بحران” ایجاد شود. وظیفه اصلی این معاونت نظارت و کنترل بر عملکرد تمام نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی و تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در امر کاهش خطرپذیری، ارتقاء تاب‌آوری و اقدامات مقابله و بازتوانی، خواهد بود. این نهاد در همه نقاط کشور و برای همه موضوعات بحران‌زا باید برنامه‌هایی را تنظیم کند و به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه دهد و اجرای برنامه‌ها را پایش کند.

این نهاد باید به وزارتخانه‌های مختلف انجام امور کاهش آسیب‌پذیری و ارتقاء تاب آوری را دیکته کند و بطور منظم انجام امور را رصد کند.

دیگر آنکه پیشنهاد می‌شود معاون رئیس جمهور در پیشگیری و مدیریت بحران، امر میدانی مدیریت حوادث غیر مترقبه و شرایط اضطراری را (در فاز مقابله و هنگام رخداد وضعیت اضطراری) به وزارت کشور محول می‌کند و شکل کنونی مدیریت بحران در کشور که ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند، بصورت ستادهای حوادث غیرمترقبه، مدیریت مرحله مقابله و شرایط اضطراری را بر عهده داشته باشد.

مواقع رخداد زلزله‌های سترگ و شرایطی مشابه آن، مدیریت بحران رویداد و عملیات اجرایی مرتبط با آن بر عهده ستادهای حوادث غیر مترقبه که ذیل وزارت کشور فعالیت می‌کنند، خواهد بود.

نهاد معاونت ریاست جمهوری در امور پیشگیری و مدیریت بحران، بعنوان یک نهاد بالاسری چگونگی مقابله با سوانح و امر کنترل شرایط اضطراری توسط ستادهای حوادث غیر مترقبه واقع در وزارت کشور را پایش و رهنمودهای لازم را از طریق مقام وزیر کشور به اطلاع ستادهای مرتبط ذیل وزارت کشور اعلام و هماهنگی‌های ضروری را بعمل خواهد آورد.

بودجه‌های لازم با نظر معاونت مذکور در امر مدیریت شرایط اضطراری در اختیار وزارت کشور و سایر نهادهای دیگر می‌تواند قرار گیرد.

۴ -پیشنهاد دیگر این است که با نظارت معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف شوند درصدی از بودجه تخصیص یافته به آنها را صرف کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری المان‌های تحت مسئولیت خود کنند.

۵ -این معاونت می‌تواند پیش‌نویس مجموعه قوانین سختگیرانه را در امر ساخت و نظارت بر احداث واحدهای مسکونی و بطور کلی تمام ساختمان‌ها تهیه کرده و از طریق نهادهای مسئول مصوب و ابلاغ کند و نظارت بر حسن اجرای آنها را خود بر عهده بگیرد.

۶ -در چرخه مدیریت بحران، نهاد معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، با توجه به نوع مخاطره و المان‌های آسیب پذیر و در معرض خطر، دارای هسته‌ها و کارگروه‌های مشورتی و علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مدیریتی و حقوقی و اقتصادی بعنوان مشاور و اتاق فکر باشد و برنامه‌های استراتژیک در حوزه‌های مختلف و بنابر نوع مخاطرات و نوع المان‌های در معرض خطر، تدوین و اجرای آن را به سازمان‌های مرتبط محول کند.

۷ -معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، باید در تمامی جلسات هیات دولت با جایگاهی نظیر معاونت اول رئیس جمهوری، حضور یافته و در تعامل با سایر وزرا، امر کاهش ریسک و ارتقاء تاب‌آوری و مدیریت سامان یافته شرایط اضطراری را بهینه کند.

دکتر علی بیت اللهی؛ مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیر کارگروه ملی زلزله کشور


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *