اصغر محمدی فاضل

شمال ما؛

 

حدود سه سال پیش در ۱۷ اسفند۱۳۹۳ در پایان دیدار مدیران و فعالان محیط زیست کشور با مقام معظم رهبری و هنگام خروج از حسینیه امام خمینی (ره) بارقه امید در چشم جوانانی که در قالب تشکل‌های مردم نهاد از سراسر کشور به این مراسم دعوت شده بودند، موج می‌زد.

آن روز بسیاری از حاضران در جلسه با قوت قلب و ایمانی راسخ، سخنان رهبری را تکرار می‌کردند و انگار می‌خواستند هرچه زودتر به دفتر و شهر و دیارشان برگردند و با توانی مضاعف برابر فشارهای زیاده‌خواهان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی ایستادگی کنند و حافظ منافع محیط زیست مردمانشان باشند.
در آن دیدار، مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و با استفاده از تعبیر «کوه‌خواری» تأکید کردند این‌گونه اقدامات باید جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی بشدت برخورد شود.
ایشان حتی بخش‌های غیردولتی را نیز مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی، جذب گردشگر، ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.
پس از این دیدار تاریخی و با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به روسای قوای سه‌گانه در حالی‌که انتظار این بود مجلس شورای اسلامی در جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست واکنش سریع و قاطع داشته باشد، متاسفانه مصوبه اخیر مجلس شوکه‌کننده بود.
براساس این مصوبه امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز برای متصرفان عرصه‌های طبیعی هموار می‌شود و اگر پیش از این، زمین‌خواری در جنگل و مرتع و کوه و ساحل و بیابان، عملی قبیح و غیرقانونی بود، حالا متخلفان می‌توانند برای اراضی تصرف‌شده سند دریافت و بهای زمین را هم با نرخ عادلانه پرداخت کنند!
به عبارت دیگر اگر افرادی با استفاده از رانت و زر و زور و پارتی توانسته‌اند اراضی ملی را تصرف کنند و با روش‌های مختلف آن را تغییر کاربری بدهند و جنگل را به کلبه (بخوانید ویلا) و ساحل را به سایه‌بان (بخوانید پلاژ خصوصی) تبدیل کنند، با استفاده از این قانون فقط کافی است مبالغ مختصری را (احتمالا با انواع تسهیلات و تقسیط و استمهال) به دولت پرداخت کنند و با سازه‌های لوکس خود سلفی بگیرند و به چند ده میلیون مردمی که با احترام به قانون دست و دامان خود را از این تجاوز آشکار پاک نگه داشته‌اند، لبخند عاقل اندر سفیه بزنند و خود را قهرمان کارآفرینی و توسعه کشور معرفی کنند.
در شرایطی که حل معضل بیکاری و اشتغال‌زایی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشور تبدیل شده است، پیشنهاد‌کنندگان طرح احتمالا همین موضوع را دستاویز قرار داده و فرض کرده‌اند که گشاده‌دستی در اعطای این زمین‌ها به ایجاد شغل برای بیکاران بویژه در جوامع روستایی کم‌برخوردار کمک خواهد کرد.
اما آیا واقعاً این اتفاق خواهد افتاد؟ آیا حتی یک نمونه موفق در کشور سراغ دارند که این خواب خوش تعبیر شده باشد؟ تجربه آستارا، کلاردشت، دماوند و سواحل شمال کشور برای تاریخ ایران کافی نیست که همین توجیهات بهانه نابودی طبیعت کم‌نظیر آن مناطق شده است؟ مگر در واگذاری اراضی کشاورزی با عناوین به ظاهر موجه در ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، زمین خواران حرفه‌ای بعد از اندک‌مدتی با تغییر کاربری از راه‌های مختلف به فروش زمین‌های کشاورزی دست نزدند و ویلاسازی نکردند؟
با کمال تاسف تجربه نشان داده فرصت طلبان قادرند از یک قانون خوب هم برای منافع خود استفاده کنند، چه رسد به قانونی که دست بسیاری از آنها را در تعرض به ثروت‌های ملی باز کرده است. تردیدی ندارم تصویب‌کنندگان دلایلی برای خود دارند، ولی انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در میزان تطبیق این مصوبه با اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری به روسای سه قوه) دقت لازم را داشته باشند و این شائبه را از ذهن فعالان محیط زیست پاک کنند که برخی نمایندگان مجلس به‌جای ایفای وظیفه در برابر همه آحاد مردم، درصدد رفع مشکلات عده معدودی از حامیان خود هستند که چشم‌انتظار جبران تلاش‌های دوران انتخابات نشسته‌اند!
*کارشناس محیط زیست
منبع: روزنامه جام جم

کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *